قرار جديد من الكهرباء دخل اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 قرار جديد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية أمس الأحد، وذلك بشأن تنظيم التعاقدات الخاصة بمشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر.
قرار جديد من وزارة الكهرباء يدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين
أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قراراً وزارياً جديداً بشأن لائحة تنظيم التعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القوانين المنظمة لهذا الشأن، ومن ضمنها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
تفاصيل قرار وزير الكهرباء الجديد 2026
نص القرار الذي نشر في الوقائع المصرية أمس الأحد على عدة مواد هامة:
- المادة الأولى: يُعمل في شأن تنظيم التعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار في الجريدة الرسمية.
- المادة الثانية: تسري أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، فيما لم يرد بشأنه نص أو تنظيم خاص باللائحة المرافقة.
- المادة الثالثة: يستمر العمل بأحكام قانون تنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية على العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها قبل تاريخ العمل باللائحة المرافقة، وذلك إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.
- المادة الرابعة: ينشر القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ نشره، ما يعني بدء العمل به اعتباراً من اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026.
ما هو الجهاز التنفيذي للإشراف على المحطات النووية؟
تم إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموجب القانون رقم 209 لسنة 2017، وهو الجهاز المسؤول عن الإشراف على مشروع الضبعة النووي وكافة مشروعات الطاقة النووية السلمية في مصر.
ويهدف الجهاز إلى ضمان تنفيذ المشروعات النووية وفقاً لأعلى معايير الأمان والجودة العالمية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجانب الروسي المسؤول عن إنشاء محطة الضبعة.
لماذا هذا القرار مهم الآن؟
يأتي القرار في وقت تشهد فيه مصر طفرة كبيرة في مشروعات الطاقة، خاصة مشروع الضبعة النووي الذي يعد من أكبر المشروعات القومية، حيث يهدف إلى:
- تنظيم آليات التعاقد بشكل شفاف ومنظم بعيداً عن البيروقراطية.
- تسهيل إجراءات التعاقد مع الشركات العالمية المتخصصة في المجال النووي.
- ضمان تطبيق قانون التعاقدات العامة 182 لسنة 2018 في كل ما لم يرد به نص خاص.
- تسريع وتيرة تنفيذ المحطات النووية لتوليد الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
ماذا يعني القرار للمواطن؟
رغم أن القرار يبدو إدارياً وتنظيمياً، إلا أن تأثيره سينعكس بشكل مباشر على المواطن من خلال تسريع دخول الطاقة النووية إلى شبكة الكهرباء المصرية، مما يعني استقرار أكبر في التيار الكهربائي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبالتالي خفض تكلفة إنتاج الكهرباء على المدى الطويل.
الأسئلة الشائعة حول قرار وزارة الكهرباء الجديد
ما هو قرار وزارة الكهرباء الذي دخل حيز التنفيذ اليوم؟
هو قرار وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت بشأن لائحة تنظيم التعاقدات التي يبرمها الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ونشر في الجريدة الرسمية الأحد ودخل حيز التنفيذ الاثنين 2 نوفمبر 2026.
ما هي القوانين التي استند إليها القرار؟
استند القرار إلى القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية رقم 692 لسنة 2019، والقانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على المحطات النووية.
هل يؤثر القرار على المشروعات الحالية؟
لا، القرار نص على استمرار العمل بالقانون القديم على العمليات التي تم طرحها أو التعاقد عليها قبل صدور اللائحة الجديدة إلى حين إتمام تنفيذ التعاقد.
