قائمة الخدمات الموقوفة للمحكوم عليهم في قضايا النفقة.. تعرف عليها أعلنت الجهات المختصة عن قائمة الخدمات الحكومية التي يتم تعليقها للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة المستحقة، وذلك حال صدور حكم نهائي واجب النفاذ بحقهم.
وتشمل القائمة قطاعات حيوية متعددة، من بينها تجديد تراخيص القيادة المهنية، والخدمات الطبية، والصناعية، والرياضية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالأنشطة اليومية.
وزارتا الداخلية والصحة.. خدمات موقوفة
في وزارة الداخلية، يشمل التعليق إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية، وإصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت. أما وزارة الصحة والسكان، فيشمل القرار إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية، وتراخيص مزاولة المهن الطبية.
قطاعا النقل والصناعة.. تفاصيل الخدمات
تشمل قائمة التعليق في وزارة النقل إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي. وفي وزارة الصناعة، يمتد التعليق ليشمل خدمات الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مثل بيع المواصفات القياسية والاشتراكات السنوية، والحصول على علامة الجودة المصرية، وإصدار تراخيص منح علامة «حلال»، وإجراء الفحوص والاختبارات المعملية. كما يشمل خدمات مصلحة الرقابة الصناعية، ومنها إصدار تراخيص نقل وتداول النفايات الصناعية الخطرة، وتراخيص المطابع، واعتماد مراكز الخدمة والصيانة، وإصدار تراخيص المراجل البخارية.
الشباب والرياضة والري.. قطاعات متأثرة
في وزارة الشباب والرياضة، يتم تعليق إصدار التراخيص الصادرة عن اللجنة الأولمبية والبارالمبية والاتحادات الرياضية، وتراخيص العاملين في الهيئات الشبابية وشركات الاستثمار الرياضي. أما وزارة الموارد المائية والري، فيشمل التعليق تراخيص الانتفاع بالأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية، وتراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وتراخيص إنشاء الكباري وأعمال الحماية.
التموين والعمل.. خدمات ختامية
يختتم القرار بقائمة تشمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يتم تعليق إصدار أو تجديد تراخيص الأنشطة التموينية. وفي وزارة العمل، يشمل التعليق إصدار أو تجديد شهادة القيد المعروفة باسم «كعب العمل».
نظرة على الإجراءات
يأتي هذا القرار في إطار الضوابط المنظمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا النفقة، وحماية حقوق المستحقين. ويستهدف التعليق ردع الممتنعين عن السداد، مع إتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.
ملاحظة: تُطبق هذه الإجراءات وفقًا للقرارات المنظمة، ويُنصح بمراجعة الجهات المختصة للاطلاع على أي تحديثات.
