خطة الدولة لربط سيناء.. 5 آلاف كيلو طرق وكباري وشبكة لوجستيات عالمية تربطها بالوادي والقناة

خاص – القاضية مكس – في إطار خطة استراتيجية شاملة بدأتها الدولة المصرية منذ عام 2014، نجحت الحكومة في تحويل شبه جزيرة سيناء ومدن القناة من مناطق معزولة إلى محور لوجستي عالمي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، عبر تنفيذ شبكة نقل ومواصلات غير مسبوقة.

وتأتي هذه الجهود تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بوضع سيناء في قلب خريطة التنمية الشاملة، وتعزيز مقومات الاستقرار وتحسين جودة الحياة لأهالي سيناء.

5 آلاف كم طرق وكباري لربط سيناء بالجمهورية

وكشفت الإحصائيات الرسمية التي أعلنتها الحكومة، أنه تم تنفيذ ورفع كفاءة نحو 5 آلاف كيلومتر من الطرق والكباري داخل سيناء ومدن القناة، لربطها بشكل مباشر بشبكة الطرق القومية في الدلتا والوادي.

كما تم إنشاء 5 أنفاق عملاقة أسفل قناة السويس، لتسهيل حركة الأفراد والبضائع على مدار الساعة دون التأثير على حركة الملاحة الدولية، بالإضافة إلى إنشاء 7 كباري عائمة أعلى الممر الملاحي لقناة السويس لخدمة أغراض التنمية وعبور المعدات الثقيلة.

القطار السريع وسكة حديد الفردان – طابا

وفي قطاع السكك الحديدية، يجري حالياً تنفيذ مشروعين من أضخم المشروعات القومية:

• الخط الأول من القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح) بطول 660 كم، والذي سيربط البحر الأحمر بالمتوسط وسيخدم حركة التجارة والسياحة في سيناء بشكل غير مباشر.
• خط سكة حديد الفردان – شرق بورسعيد – بئر العبد – العريش – طابا بطول 500 كم، وهو المشروع الأهم لإعادة إحياء خط السكك الحديدية في سيناء ونقل البضائع والركاب من قلب سيناء حتى خليج العقبة.

تطوير المطارات والموانئ

ولم تتوقف خطة الربط عند الطرق فقط، بل امتدت لتشمل تطوير البنية التحتية الجوية والبحرية، حيث تم وجارٍ تطوير 7 مطارات قائمة في سيناء ومدن القناة.

كما يجري إنشاء مطار البردويل الدولي الجديد على مساحة 320 ألف متر مربع، ليكون بوابة جوية جديدة لوسط سيناء ويدعم حركة السياحة والاستثمار.

وعلى صعيد الموانئ، تم تطوير 8 موانئ بحرية على سواحل سيناء والبحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 3 موانئ برية لتسهيل حركة التجارة البينية.

تنمية شاملة وليست طرق فقط

وأكدت الحكومة أن ما شهدته سيناء ومدن القناة منذ 2014 هو تحول تنموي متكامل، لم يقتصر على النقل فقط، بل شمل التوسع في المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة، وتنمية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعة، وتوسيع مظلة خدمات الصحة والتعليم.

وتستهدف هذه المشروعات إحداث نقلة نوعية في البنية الأساسية والعمرانية والاقتصادية، بما يعزز قدرة المنطقة على استيعاب الأنشطة السكانية والإنتاجية والاستثمارية، والاستفادة القصوى من مقوماتها المتنوعة.