مجلس النواب يصوت بالاسم على إرسال قوات إلى السعودية.. هذه شروط الموافقة يواصل مجلس النواب المصري جلسته السرية الثالثة، المخصصة للتصويت على تفويض الرئيس لإرسال قوات إلى المملكة العربية السعودية، وهو القرار الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء. ومن المقرر أن يُجرى التصويت نداءً بالاسم لكل نائب، غدًا الاثنين، بعد أن شهدت الجلستان الأولى والثانية امتناع عدد من النواب عن إبداء رأيهم.
التصويت نداءً بالاسم.. ما هي آليته؟
وفقًا للمادة 325 من اللائحة الداخلية للمجلس، يؤخذ الرأي نداءً بالاسم في حالات محددة، منها: طلب رئيس المجلس، أو تقديم طلب كتابي من ثلاثين عضوًا على الأقل، أو عدم وضوح النتيجة عند التصويت برفع الأيدي. وعند النداء على اسم العضو، يعبر عن رأيه بكلمة «موافق» أو «غير موافق» أو «ممتنع» دون أي تعليق.
حق الامتناع عن التصويت وموقفه القانوني
منحت المادة 327 الأعضاء حق الامتناع عن التصويت، بشرط إيداع أسباب الامتناع كتابةً قبل نهاية الجلسة. وتوضح المادة 328 أن الممتنعين لا يُعتبرون من الموافقين أو الرافضين، وإذا قل عدد من أدلوا بأصواتهم عن الأغلبية اللازمة، يؤجل أخذ الرأي إلى جلسة أخرى، ويُعتبر الموضوع مرفوضًا إذا لم يحصل على الأغلبية المطلوبة في الجلسة المؤجلة.
الأساس الدستوري واللائحي لإرسال القوات
تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء تكون على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية، وذلك طبقًا للمادة 152 من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
سابقة 2020.. التصويت على إرسال قوات
شهد مجلس النواب في عام 2020 تصويتًا نداءً بالاسم للموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، ما يؤكد وجود سابقة برلمانية في التعامل مع هذا النوع من القرارات السيادية.
نظرة على الجلسة الحالية
تأتي الجلسة السرية الثالثة في ظل ترقب واسع لما سيسفر عنه التصويت، خاصة مع امتناع عدد من النواب في الجلستين السابقتين عن إبداء الرأي. ويُنتظر أن يحسم التصويت نداءً بالاسم موقف المجلس النهائي، سواء بالموافقة على التفويض أو رفضه، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة.
ملاحظة: تُعقد الجلسة السرية وفقًا للإجراءات الدستورية، ويُعلن عن نتيجة التصويت رسميًا بعد انتهاء الاقتراع.
